Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-05-02@15:09:13 GMT

سرنوشت «حق مسکن» چه شد؟

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۱۶۰۸

سرنوشت «حق مسکن» چه شد؟

به گزارش تابناک، حق مسکن کارگران که در جلسه‌ی رسمی شورایعالی کار در نوزدهم اسفند سال قبل، ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود، هنوز به تایید نهایی هیات دولت نرسیده است. اما براساس اظهارات رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت کار) در یک ماه و اندی پیش، به احتمال زیاد این مولفه‌ی مزدی در مهرماه به تصویب می‌رسد.

چرا هفت ماه انتظار برای صد هزار تومان؟
برای پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به کارگران در مهر، بایستی ابلاغ اجرایی آن قبل از پانزدهم ماه جاری صادر شود؛ مسلماً مقدمات پرداخت آن و مراحل اداری کار چند روزی به طول می‌انجامد به خصوص در شرکت‌های بزرگ که بایستی لیست‌های حسابداری از پیش تنظیم شود؛ بنابراین اگر در دو یا سه روز آینده، دولت ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را صادر نکند، بازهم کار به تعویق خواهد افتاد و این یعنی هفت ماه گریز از اجرای قانون.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: در شورایعالی کار، حق مسکن از ابتدای سال جاری، ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد و دولت باید در همان ماه ابتدای سال، مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کرد. این اتفاق نیفتاد و بعد از گذشت شش ماه، آمدند در شهریور وعده دادند که احتمالاً حق مسکن در مهر ابلاغ می‌شود؛ کارگران برای صد هزار تومان چقدر باید منتظر بمانند؛ چرا هفت ماه انتظار برای دریافت یکی از حقوق مسلم مزدی؛ در این میان، تعلل دولتی هیچ توجیهی ندارد.

بالاخره سرنوشت «حق مسکن» و سایر مزایای مزدی چه شد؟

مساله بعدی، پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن برای شش ماه ابتدای سال است که در صورت تصویب احتمالی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در مهر، باز چالش بزرگی‌ست؛ چه تضمینی هست که این مابه‌التفاوت به کارگران پرداخت شود؛ توفیقی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: هیچ؛ هیچ تضمینی وجود ندارد؛ همه چیز به عرف و سنت کارگاه‌ها برمی‌گردد؛ در کارگاه‌های بزرگ که عرف بر رعایت مصوبات مزدی است، این مابه‌التفاوت به احتمال زیاد پرداخت خواهد شد اما در کارگاه‌های کوچک، اصناف، مغازه‌ها و حتی در بسیاری از کارگاه‌های متوسط سراسر کشور، دقیقاً هیچ تضمینی برای پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن وجود ندارد؛ در این کارگاه‌ها اصولاً هیچ تضمینی برای پرداخت همه‌ی مزایای مزدی نیست؛ این مزایا معمولاً نادیده گرفته می‌شود.

چرا محرومیت همیشگی؟
با این حساب، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی عملاً برای تعداد زیادی از کارگران شاغل و بیمه‌شده‌ی کشور سوخت شده است. همه‌ی کارگران تا اینجای کار از حق مسکن قانونی علیرغم تصویب در شورایعالی کار محروم مانده‌اند و علی‌القاعده بخش قابل توجهی از کارگران که در کارگاه‌های متوسط و کوچک مشغول به کارند، هیچ زمان از این حق قانونی بهره‌مند نخواهند شد.

اما مشکل اصلی فراتر از صد هزار تومان حق مسکن و مابه‌التفاوت آن است؛ مساله، نادیده گرفته شدن حق کارگران کارگاه‌های کوچک بر «دریافت مزایای مزدی قانونی» است، همان محرومیت عرفی که در ادبیات اصناف و کارگاه‌های کوچک، «حقوق وزارت کاری» نامیده می‌شود؛ فقط مزد پایه، سهم هزاران کارگران شاغل در این بخش از اقتصاد است. این کارگران دهه‌هاست که از مزد قانونی محرومند؛ براساس تعریف قانون کار، دستمزد قانونی کارگران شامل مزد پایه و مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار شامل بن خواربار، حق مسکن، حق اولاد و سنوات است؛ در کارگاه‌های کوچک نه سنوات قانونی به کارگران پرداخت می‌شود نه حق اولاد و حق مسکن می‌گیرند و نه از بن خواربار خبری هست. اما چرا این اتفاق می‌افتد؛ چرا قانون‌گریزی تبدیل به یک عرف رایج شده است؟

محسن باقری (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه به ناکامی بازرسی‌های کار در دهه‌های گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: بازرسی کار در بهترین حالت ممکن، نیمی از کارگاه‌های دایر کشور را پوشش نمی‌دهد؛ همواره به این بهانه که نیروی انسانی نداریم و با کمبود بازرسان کار مواجهیم، از نظارت بر کارگاه‌های کوچک و اصناف چشم‌پوشی می‌شود؛ نکته اینجاست که از ظرفیت تشکل‌های کارگری نیز در این بخش استفاده نمی‌شود؛ برآیند این اهمالکاری‌ها، تضییع حق هزاران کارگری‌ست که بیمه شده و در دایره‌ی اقتصاد رسمی کشور کار می‌کنند اما حق قانونی‌شان بر دستمزد قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود.

چرا کارفرمایان نمی‌پذیرند
«خلاف صورت می‌گیرد که مزایای مزدی پرداخت نمی‌شود مسلماً باید با این تخلف برخورد شود» فرامرز توفیقی نیز این عبارت را از زبان کارفرمایان در مذاکرات مزدی نقل می‌کند و می‌گوید: هربار ادعا کرده‌ایم افزایش مزایا و مولفه‌های مزدی هیچ سودی به حال بخش بزرگی از کارگران کشور ندارد و تمام افزایش مزد سالیانه را روی پایه حقوق کارگری اعمال کنید، قبول نکردند؛ خودشان می‌دانند که کارفرمایان عموماً مزایای مزدی را نمی‌پردازند اما بازهم حاضر نیستند کل افزایش را روی پایه مزد بیاورند. دولت و کارفرمایان به این اصلاح عادلانه رضایت نمی‌دهند.

در حالی که حداقل نیمی از اشتغال کشور در کارگاه‌های کوچک و اصناف است و بازهم در حداقل ۸۰ درصد این کارگاه‌ها، پرداخت مزایای مزدی نادیده گرفته می‌شود و در شرایطی که وزارت کار مدعی فقدان بازرسان کارِ کافی برای نظارت بر تمام کارگاه‌های دایر کشور است، هیچ راهی نمی‌ماند جز اینکه بیایند و افزایش حقوق را تماماً روی پایه مزد اعمال کنند؛ کارفرمایان در مذاکرات مزدی هرگز به این مقوله رضایت نداده‌اند و نمی‌دهند؛ این کارفرمایان واقعاً حامی سود کارفرمایان هستند حتی به قیمت گروگان گرفتن مزد کارگران و کارگران هم که دست‌شان در عمل به جایی بند نیست؛ کارگران کارگاه‌های کوچک از هرگونه تشکل یا همگرایی محرومند، حتی یک انجمن صنفی پراکنده و افقی ندارند تا بتوانند از حقوق مزدی خود صیانت کنند.

منبع: ایلنا

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی ربیع الاول باقر نمازی سیامک نمازی حق مسکن کارگران پرداخت حق مسکن کارگران مهسا امینی ربیع الاول باقر نمازی سیامک نمازی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگاه های کوچک شورایعالی کار مابه التفاوت مزایای مزدی ی مزدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۱۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضای بیش از ۵۷ درصد از کل تعهدات پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن

امتداد - آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا کنون، ۹۱ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن، قرارداد امضا کرده‌اند که نشان از انعقاد ۴۶/۲۳ درصد از کل قراردادها فقط در بانک مسکن و بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در این بانک است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بررسی آمار‌های جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴‌‌‌‌‌‏/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شده‌اند.

 

 

دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.

وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.

دکتر حسینی با بیان این که بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانه‌دار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژه‌های متعدد برنامه‌ریزی شده، احداث پروژه‌های ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان ، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانواده‌ها اقدام کرده است.

دکتر حسینی افزود: همچنین بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ ، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۶هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.

وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخش‌های ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب های وارده به هموطنان عزیز بوده است.

دکتر حسینی در پایان گفت: بانک مسکن به لطف خدا و تلاش و همت مجموعه مدیران و همکاران خود با تمام توان و قدرت در راه پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن، تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و رئیس جمهور محترم مبنی بر کاستن از دغدغه های مردم عزیزمان در حوزه مسکن به پیش می رود تا ان‌شاءا… در سال ۱۴۰۳ بیش از گذشته شاهد جهش تولید ملی مسکن با مشارکت مردم باشیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • شناسایی ۵۰۰ کارگاه‌‌ کوچک فاقد بیمه کارگران در مرکزی
  • پرداخت معوقات کارگران در سیستان و بلوچستان به سه ماه کاهش پیدا کرده است
  • امضای بیش از ۵۷ درصد از کل تعهدات پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن
  • اعلام آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن
  • آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد+ جزییات
  • آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد + جزییات
  • کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با موضوع پیشگیری از اعتیاد برگزار شد
  • بازرسی از کارگاه های پرخطر تشدید می‌شود
  • توضیحات وزیر کار درباره حق مسکن کارگران
  • توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران