Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-03-29@06:31:02 GMT

سرنوشت «حق مسکن» چه شد؟

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۱۶۰۸

سرنوشت «حق مسکن» چه شد؟

به گزارش تابناک، حق مسکن کارگران که در جلسه‌ی رسمی شورایعالی کار در نوزدهم اسفند سال قبل، ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود، هنوز به تایید نهایی هیات دولت نرسیده است. اما براساس اظهارات رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت کار) در یک ماه و اندی پیش، به احتمال زیاد این مولفه‌ی مزدی در مهرماه به تصویب می‌رسد.

چرا هفت ماه انتظار برای صد هزار تومان؟
برای پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به کارگران در مهر، بایستی ابلاغ اجرایی آن قبل از پانزدهم ماه جاری صادر شود؛ مسلماً مقدمات پرداخت آن و مراحل اداری کار چند روزی به طول می‌انجامد به خصوص در شرکت‌های بزرگ که بایستی لیست‌های حسابداری از پیش تنظیم شود؛ بنابراین اگر در دو یا سه روز آینده، دولت ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را صادر نکند، بازهم کار به تعویق خواهد افتاد و این یعنی هفت ماه گریز از اجرای قانون.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: در شورایعالی کار، حق مسکن از ابتدای سال جاری، ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد و دولت باید در همان ماه ابتدای سال، مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کرد. این اتفاق نیفتاد و بعد از گذشت شش ماه، آمدند در شهریور وعده دادند که احتمالاً حق مسکن در مهر ابلاغ می‌شود؛ کارگران برای صد هزار تومان چقدر باید منتظر بمانند؛ چرا هفت ماه انتظار برای دریافت یکی از حقوق مسلم مزدی؛ در این میان، تعلل دولتی هیچ توجیهی ندارد.

بالاخره سرنوشت «حق مسکن» و سایر مزایای مزدی چه شد؟

مساله بعدی، پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن برای شش ماه ابتدای سال است که در صورت تصویب احتمالی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در مهر، باز چالش بزرگی‌ست؛ چه تضمینی هست که این مابه‌التفاوت به کارگران پرداخت شود؛ توفیقی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: هیچ؛ هیچ تضمینی وجود ندارد؛ همه چیز به عرف و سنت کارگاه‌ها برمی‌گردد؛ در کارگاه‌های بزرگ که عرف بر رعایت مصوبات مزدی است، این مابه‌التفاوت به احتمال زیاد پرداخت خواهد شد اما در کارگاه‌های کوچک، اصناف، مغازه‌ها و حتی در بسیاری از کارگاه‌های متوسط سراسر کشور، دقیقاً هیچ تضمینی برای پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن وجود ندارد؛ در این کارگاه‌ها اصولاً هیچ تضمینی برای پرداخت همه‌ی مزایای مزدی نیست؛ این مزایا معمولاً نادیده گرفته می‌شود.

چرا محرومیت همیشگی؟
با این حساب، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی عملاً برای تعداد زیادی از کارگران شاغل و بیمه‌شده‌ی کشور سوخت شده است. همه‌ی کارگران تا اینجای کار از حق مسکن قانونی علیرغم تصویب در شورایعالی کار محروم مانده‌اند و علی‌القاعده بخش قابل توجهی از کارگران که در کارگاه‌های متوسط و کوچک مشغول به کارند، هیچ زمان از این حق قانونی بهره‌مند نخواهند شد.

اما مشکل اصلی فراتر از صد هزار تومان حق مسکن و مابه‌التفاوت آن است؛ مساله، نادیده گرفته شدن حق کارگران کارگاه‌های کوچک بر «دریافت مزایای مزدی قانونی» است، همان محرومیت عرفی که در ادبیات اصناف و کارگاه‌های کوچک، «حقوق وزارت کاری» نامیده می‌شود؛ فقط مزد پایه، سهم هزاران کارگران شاغل در این بخش از اقتصاد است. این کارگران دهه‌هاست که از مزد قانونی محرومند؛ براساس تعریف قانون کار، دستمزد قانونی کارگران شامل مزد پایه و مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار شامل بن خواربار، حق مسکن، حق اولاد و سنوات است؛ در کارگاه‌های کوچک نه سنوات قانونی به کارگران پرداخت می‌شود نه حق اولاد و حق مسکن می‌گیرند و نه از بن خواربار خبری هست. اما چرا این اتفاق می‌افتد؛ چرا قانون‌گریزی تبدیل به یک عرف رایج شده است؟

محسن باقری (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه به ناکامی بازرسی‌های کار در دهه‌های گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: بازرسی کار در بهترین حالت ممکن، نیمی از کارگاه‌های دایر کشور را پوشش نمی‌دهد؛ همواره به این بهانه که نیروی انسانی نداریم و با کمبود بازرسان کار مواجهیم، از نظارت بر کارگاه‌های کوچک و اصناف چشم‌پوشی می‌شود؛ نکته اینجاست که از ظرفیت تشکل‌های کارگری نیز در این بخش استفاده نمی‌شود؛ برآیند این اهمالکاری‌ها، تضییع حق هزاران کارگری‌ست که بیمه شده و در دایره‌ی اقتصاد رسمی کشور کار می‌کنند اما حق قانونی‌شان بر دستمزد قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود.

چرا کارفرمایان نمی‌پذیرند
«خلاف صورت می‌گیرد که مزایای مزدی پرداخت نمی‌شود مسلماً باید با این تخلف برخورد شود» فرامرز توفیقی نیز این عبارت را از زبان کارفرمایان در مذاکرات مزدی نقل می‌کند و می‌گوید: هربار ادعا کرده‌ایم افزایش مزایا و مولفه‌های مزدی هیچ سودی به حال بخش بزرگی از کارگران کشور ندارد و تمام افزایش مزد سالیانه را روی پایه حقوق کارگری اعمال کنید، قبول نکردند؛ خودشان می‌دانند که کارفرمایان عموماً مزایای مزدی را نمی‌پردازند اما بازهم حاضر نیستند کل افزایش را روی پایه مزد بیاورند. دولت و کارفرمایان به این اصلاح عادلانه رضایت نمی‌دهند.

در حالی که حداقل نیمی از اشتغال کشور در کارگاه‌های کوچک و اصناف است و بازهم در حداقل ۸۰ درصد این کارگاه‌ها، پرداخت مزایای مزدی نادیده گرفته می‌شود و در شرایطی که وزارت کار مدعی فقدان بازرسان کارِ کافی برای نظارت بر تمام کارگاه‌های دایر کشور است، هیچ راهی نمی‌ماند جز اینکه بیایند و افزایش حقوق را تماماً روی پایه مزد اعمال کنند؛ کارفرمایان در مذاکرات مزدی هرگز به این مقوله رضایت نداده‌اند و نمی‌دهند؛ این کارفرمایان واقعاً حامی سود کارفرمایان هستند حتی به قیمت گروگان گرفتن مزد کارگران و کارگران هم که دست‌شان در عمل به جایی بند نیست؛ کارگران کارگاه‌های کوچک از هرگونه تشکل یا همگرایی محرومند، حتی یک انجمن صنفی پراکنده و افقی ندارند تا بتوانند از حقوق مزدی خود صیانت کنند.

منبع: ایلنا

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی ربیع الاول باقر نمازی سیامک نمازی حق مسکن کارگران پرداخت حق مسکن کارگران مهسا امینی ربیع الاول باقر نمازی سیامک نمازی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگاه های کوچک شورایعالی کار مابه التفاوت مزایای مزدی ی مزدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۱۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی شیخ احمد یاسین از سرنوشت رژیم صهیونیستی در سال۲۰۲۷ چه بود؟ +فیلم

شیخ احمد یاسین شاهد جنگ‌های اعراب و رژیم صهیونیستی، پیمان کمپ دیوید، پیمان اسلو و انتفاضه بود. او باور داشت، نیروهای مقاومت به مرحله‌ای خواهند رسید که کار رژیم صهیونیستی را یکسره کنند.

سرویس جهان مشرق - احمد اسماعیل یاسین در ژوئن ۱۹۳۶ در روستایی در جنوب نوار غزه به دنیا آمد. تولد او مصادف با اولین انقلاب مسلحانه فلسطین علیه استعمار انگلیس و سیاست علنی مهاجرت صهیونیست‌ها بود. پدرش در پنج سالگی فوت کرد و مادرش سعده عبدالله الحبیل سرپرستی او را بر عهده گرفت.

نظامیان صهیونیست سال ۱۹۴۸ روستای وی را ویران کردند. احمد یاسین در نوجوانی هنگام بازی با همسالان خود در ساحل دریای غزه از ناحیه مهره‌های گردن دچار شکستگی شد که منجر به فلج شدنش شد.

احمد برای تحصیل به مصر رفت و در دانشگاه الازهر تحت تأثیر گروه اخوان المسلمین قرار گرفت و کتاب‌های رهبران آن را خواند و با افکار آنها آشنا شد و پس از بازگشت به نوار غزه، خود را وقف فعالیت های فرهنگی و شروع به برقراری ارتباط با جوانان کرد.

او مساجد را مرکز وکالت و مددکاری اجتماعی قرار داد و دروس را برای مردان و زنان و نیز کودکان اختصاص داد و در مساجدی که رفت و آمد داشت برای حمایت از نیازمندان صندوق حمایتی تأسیس کرد. جوانان زیادی تحت تأثیر استعداد سخنوری و شیوه موعظه‌اش دور او جمع شدند و او به مشهورترین خطیب غزه تبدیل شد و شهرتش به همه شهرها و روستاهای باریکه رسید.

شیخ احمد جنبش اسلامی را در غزه تأسیس کرد و با اخوان المسلمین در اردن مرتبط بود. وی همچنین در سال ۱۹۷۶ جمعیت اسلامی را تأسیس کرد که در زمینه ورزش و آموزش اندیشه های اسلامی به جوانان فعال بود و فعالیت های آن از جمله سمینارها، سخنرانی های مذهبی و سفرها مورد استقبال جوانان قرار گرفت.

او در سال ۱۹۸۲ اولین هسته‌های مقاومت نظامی را در نوار غزه تأسیس کرد و با کمک مالی طرفدارانش ه سلاح تهیه کرد و به جوانان آموزش داد.

در سال ۱۳۶۳ به اتهام حمل سلاح دستگیر شد، اما یک سال بعد در تبادل اسرا آزاد شد تا به کار وکالت و رهبری مقاومت نظامی بازگردد و با وقوع انتفاضه اول تصمیم گرفت وارد مرحله جدیدی از مقاومت شود. اشغال از طریق اقدام مسلحانه، تظاهرات و ایجاد یک سازمان جدید.

تأسیس جنبش حماس

احمد یاسین گروه از جوانان برای تشکیل یک سازمان اسلامی برای مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی و تلاش برای آزادی فلسطین به توافق رسید و آن را جنبش مقاومت اسلامی (حماس) نامید.

در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۷، با وقوع اولین انتفاضه فلسطین، جلسه ای در خانه شیخ یاسین در نوار غزه با حضور شش تن از برجسته ترین چهره‌های اسلامی فلسطین به نام های دکتر عبدالعزیز الرنتیسی، شیخ صلاح شحاده، دکتر ابراهیم الیزوری، مهندس عیسی النشر، محمد شمع و عبدالفتاح دخان به این نتیجه رسیدند که انتفاضه فرصتی برای ورود به مرحله جدیدی در مقاومت در برابر اشغالگری و اقدام مسلحانه است.

در ۱۴ دسامبر اولین بیانیه جنبش "حماس" منتشر شد که در آن از مردم فلسطین خواست تا در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی مبارزه کنند.

دستگیری و زندگی در زندان

دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۷۰ مکرراً او را احضار کرد و در سال ۱۹۸۴ بازداشت کردند. وی به ۱۳ سال زندان محکوم شد. در سال ۱۹۸۵ به عنوان بخشی از تبادل زندانیان آزاد شد. او بار دیگر در اردیبهشت ۱۳۶۸ دستگیر شد، کیفرخواست صادر شد و توسط دادگاه نظامی به حبس ابد محکوم شد.

گردان های عزالدین قسام به عنوان بخشی از قرارداد تبادل اسرا با مسئولان رژیم اشغالگر در ازای آزادی یک نظامی اسرائیلی که در دسامبر ۱۹۹۲ اسیر شده بود، پیشنهاد آزادی او را دادند، اما تل آویو این پیشنهاد را رد کرد.

چندین تلاش دیگر برای آزادی او انجام شد، تا اینکه این امر در اکتبر ۱۹۹۷ در مبادله بین اردن و رژیم صهیونیستی محقق شد، جایی که او در ازای تحویل دو مامور موساد که پس از تلاش نافرجام برای ترور خالد مشعل عضو رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، آزاد شد.

نگرش شیخ

شیخ احمد یاسین، جهاد و مقاومت را تنها راه رهایی فلسطین از اشغال رژیم صهیونیستی می‌دانست و بر ضرورت آماده‌سازی ملت، کادرسازی و هدایت آگاهی مردم قبل از جهاد نظامی تأکید می‌کرد.

وی معتقد است فلسطین تنها مسئله فلسطینی ها نیست، بلکه مسئله همه مسلمانان است، بنابراین معتقد است که آزادی آن بدون دستیابی به رنسانس جامع اسلامی محقق نمی شود.

او معتقد بود توافق اسلو برای مردم فلسطین نتیجه نداشت، بلکه به علت همکاری امنیتی میان تشکیلات خودگردان فلسطین و اشغالگران، که علیه همه کسانی که می خواستند در برابر آن مقاومت کنند، منجر به از هم پاشیدگی وحدت آنها شد.

شیخ یاسین معتقد بود که حماس بیش از همه از این هماهنگی متاثر شد، زیرا راه را بر گروه‌های نظامی بسته و دشوارتر کرده.

بازداشت خانگی

تشکیلات خودگردان فلسطین حبس خانگی را برای احمد یاسین به علت مخالفت او با مواری اعمال کرد. در سال ۱۹۹۸ در حصر خانگی قرار گرفت.

در دسامبر ۲۰۰۱، به عنوان بخشی از یک تلاش گسترده برای محدود کردن فعالیت سران جنبش حماس، حبس خانگی بر او تحمیل شد که منجر به درگیری بین تعدادی از افرادی شد که در اطراف خانه او جمع شده بودند. برای شکستن اجازه اقامت و نیروهای امنیتی این اداره، و منجر به شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن ده‌ها نفر شد.

تلاش های نافرجام برای ترور

احمد یاسین مورد سوء قصدهای ناموفق متعددی قرار گرفت که اولین آنها در ماه رمضان ۲۰۰۲ در مسجد الرحمه در منطقه الصبرا بود که هدف بالگردهای اشغالگران قرار گرفت.

دومی در ۶ سپتامبر ۲۰۰۳ بود که هلیکوپترهای صهیونیست‌ها او را در حالی که در یک ساختمان مسکونی در غزه بود که همراه با اسماعیل هنیه بود، هدف قرار دادند که منجر به جراحات جزئی در بازوی راست و دست راستش شد.

در همان سال آمریکا در دوران جورج دبلیو بوش - نام شیخ احمد یاسین را در فهرست تروریست‌ها قرار داد.

پیش بینی زوال رژیم صهیونیستی:

شیخ احمد یاسین بر این باور بود که ملت فلسطین توان خود را باز خواهد یافت و نیروهای مقاومت دیگر در پی کدایی صلح با رژیم صهیونیستی نخواهند رفت، بلکه در پی جنگی خواهند بود، که آزادی فلسطین در آن رقم بخورد او همواره تاکید داشت، رژیم صهیونیستی رفتنی است.

او در گفتگویی زوال رژیم صهیونیستی را پیش بینی کرده بود، شیخ احمد گفت: رژیم صهیونیستی بر ظلم و غصب زمین دیگران پایه گذاری شده، بر اساس معتقدات ما چنین رژیم های ماندگار نیست، من تاکید می کنم اسرائیل در سال ۲۰۲۷ وجود نخواهد داشت.

دیدار با رهبر معظم انقلاب شیخ احمد یاسین در اردیبهشت ۱۳۷۷ با رهبر معظم انقلاب دیدار کرد.

شهادت
سرانجام شیخ احمد یاسین در ۲۲ مارس ۲۰۰۴ هنگام خروج از مسجد پس از اقامه نماز صبح به شهادت رسید. عملیات ترور زیر نظر آریل شارون نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی بود.

در حالی که شیخ احمد یاسین روی ویلچر نشسته بود بالگرد آپاچی ارتش رژیم صهیونیستی سه موشک به سمت وی ‌شلیک کرد و در سن ۶۸ سالگی به شهادت رسید.

دیگر خبرها

  • پیش‌بینی شیخ احمد یاسین از سرنوشت رژیم صهیونیستی در سال۲۰۲۷ چه بود؟ +فیلم
  • روایتی غم‌انگیز از سرنوشت پدران و مادران سالمندان سنندج
  • پرداخت تسهیلات ساخت، مردم را به بازار مسکن هدایت می‌کند
  • گلرهای سرخابی آماده نبردهای سرنوشت ساز قهرمانی!
  • پرداخت تسهیلات ساخت افزایش مشارکت مردمی در پروژه های نهضت ملی را به همراه دارد
  • مشارکت مردمی در نوسازی بافت‌های فرسوده پررنگ می‌شود
  • ابلاغ قانون پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۳
  • وزیر خارجه عراق: فلسطینی‌ها هستند که باید سرنوشت خود را تعیین کنند
  • قانون وام ازدواج ، فرزندآوری و مسکن ابلاغ شد
  • ۷ برنامه برای کمک به مستاجران